أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الجمعة، عن صدور حكم نهائي بثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام السابق، بتهم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ. تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة وتغريمه مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة مبالغ الرشوة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة.
أوضحت الوزارة أن هذا الحكم جاء بعد الأمر الملكي الذي قضى بإنهاء خدمة مدير الأمن العام السابق وإحالته على التقاعد، وإجراء تحقيقات موسعة حول تجاوزاته التي هدفت إلى الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي. ونتيجة لذلك، وجهت إليه تهم بارتكاب جرائم التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
صدر الحكم النهائي بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون ريال بسبب الرشوة والتزوير، وكذلك بالسجن لمدة 10 سنوات أخرى بسبب استغلال نفوذ الوظيفة واختلاس المال العام. تم أيضًا مصادرة مبالغ الرشوة التي بلغت 10 ملايين و84 ألفًا و303 ريالات، بالإضافة إلى إلزامه برد المبالغ المختلسة البالغة مليونين و827 ألف ريال. كما تم مصادرة الهدايا العينية والمساعدات المالية التي قُدمت كرشوة، بالإضافة إلى أرضين زراعيتين حصل عليهما من الجريمة.
أكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد، مشددة على تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين كائنًا من كان.
