أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 21 شتنبر 2024، في الخامسة مساءً، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام“. تأتي هذه الوقفة اعتراضًا على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي اعتبرته الجمعية تقييدًا لحقوق الجمعيات في مكافحة الفساد.
يشمل مشروع القانون تعديلات مثيرة للجدل، حيث تقيد المادة الثالثة بدء الأبحاث القضائية في قضايا الفساد بإحالة من رئيس النيابة العامة، بينما تفرض المادة السابعة قيودًا على الجمعيات الحقوقية في تقديم دعاوى كأطراف مدنية.
وأدانت الجمعية هذه التعديلات باعتبارها انتهاكًا للحقوق الدستورية وتقليصًا لدور المجتمع المدني. كما دعت إلى تشكيل تحالف مع هيئات حقوقية لمواجهة الفساد وزيادة الضغط على الحكومة لتعديل مشروع القانون.
