قدمت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين مقترح قانون لمكافحة هدر الطعام، يقضي بجعل جميع الجهات الفاعلة في السلسلة الغذائية (المنتجين، والمصنعين، والموزعين، وأصحاب المطاعم، وغيرهم) أكثر مسؤولية، من خلال إلزامهم بعدم رمي المواد الغذائية التي لا تزال صالحة للأكل.
وتتمثل الفكرة بحسب لوماتان، في تشجيع على تدبير أكثر مسؤولية للموارد الغذائية وإعادة توجيه هذا الغذاء نحو استخدامات أخرى، مثل التبرعات للجمعيات، أو تحويله إلى علف حيواني أو طاقة. يُذكر أن هدر الطعام يتسبب في خسائر كبيرة في المغرب، خاصة في سياق الجفاف والإجهاد المائي.
وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، بلغ حجم نصيب الفرد في المغرب 113 كيلوغراما في عام 2022، مقارنة بـ 91 كيلوغراما في عام 2021. وفي المجموع، تخلصت الأسر المغربية من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية في عام 2022، أي بزيادة قدرها 900 ألف طن مقارنة بالعام السابق.
