في ظل أزمة حادة تضرب قطاع العدل بالمغرب، اجتمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. بحيث تمحور الاجتماع حول إيجاد حل للإضرابات المستمرة لهيئة كتابة الضبط والذي أدى إلى شلل جزئي في عمل المحاكم على مستوى المملكة.
حيث أكدت مصادر موثوقة أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة كان نقطة تحول في محاولة معالجة الأزمة الحالية. وقد أسفر الاجتماع عن قرار بدء سلسلة من الاجتماعات مع النقابات المهنية بداية الأسبوع المقبل. هذه الخطوة تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات تساهم في إنهاء الاحتجاجات التي تعيشها المحاكم، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب الإضراب.
أما بالنسبة للنقابات العمالية في قطاع العدل، فقد أعلنت عن إضراب شامل بداية الأسبوع الجاري، والذي شل الجلسات داخل المحاكم منذ الثلاثاء الماضي. كما أن النقابات تتهم وزارة العدل بالإجهاز على مهام هيئة كتابة الضبط من خلال التعديلات المقترحة على قانون المسطرة المدنية، التي تهدد مكتسبات العاملين في الهيئة.
وأكدت النقابات أنها ستقوم بخطوة احتجاجية إضافية في الأسبوع المقبل، تشمل إضراباً آخر يمتد لثلاثة أيام، إذا لم تتحقق مطالبهم التي تشمل تنفيذ الالتزامات المتوافق عليها المتعلقة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
