صدر في الجريدة الرسمية، قانون العقوبات البديلة وكذا القانون رقم 10.23 الجديد المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والذي يعتبر بديلًا للقانون السابق.
وفي ذات السياق، تم نشر المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وهي تعديل يجعل إلزامية تحرير الوعد بالبيع العقاري إما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ.
كما تم نشر مجموعة من التعديلات التي مست عددًا من القوانين، منها تعديل ظهير الالتزامات والعقود في مادته 573 حيث تم رفع الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، وإضافة أخرى حيث أصبحت بالنسبة للعقارات سنتين من تاريخ التسليم (عوض 365 يوما في النص القديم) وفي كل الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل العديد من مواد القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، وتعديل المادة 64.5 من مدونة التأمينات بالرفع من أجل الإشعار بالواقعة الموجبة للضمان من 20 يوما إلى 60 يوما، وتتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
