تواجه المحاكم المغربية إضرابًا عامًا يهدد بشل العمل بدءًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أكدت مصادر نقابية أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يتدخل لإقناع النقابات بعدم تنفيذ الإضراب.
حيث أن النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل تعبر عن استيائها من تأخر الحكومة في تنفيذ مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، الذي يتضمن امتيازات جديدة، مثل راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر. ورغم التوصل إلى اتفاق في مايو 2023، لم توافق وزارة الاقتصاد والمالية على المشروع حتى الآن.
وفي المقابل، أصدرت الحكومة النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ما زاد من غضب هيئة كتابة الضبط ودفعها للتصعيد. وقد أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن إضراب وطني لثلاثة أيام، يليه إضراب آخر في سبتمبر، إلى جانب تنظيم مسيرة احتجاجية في 4 سبتمبر.
كما تستعد الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية لقطاع العدل لإضرابات متتالية في سبتمبر، احتجاجًا على “صمت الحكومة“. تأتي هذه الإضرابات في وقت حساس، مما يتطلب من الحكومة التحرك سريعًا لتجنب شلل تام في قطاع العدل.
