جددت المركزيات النقابية رفضها القاطع لقانون الإضراب في صيغته الحالية، مجددة المطالب بسحب القانون المذكور الذي طرحته الحكومة للنقاش نهاية السنة التشريعية الماضية. وعلى بعد أسابيع قليلة من الدخول السياسي والاجتماعي، تطمح الحكومة لتليين مواقف النقابات من أجل الشروع في مواصلة مناقشة قانون الإضراب والمصادقة عليه في الدورة الخريفية المقبلة التي تنطلق في أكتوبر القادم.
مطالب النقابات بسحب قانون الإضراب وتجديد رفضها له، جاء خلال لقاء جرى بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخميس الماضي، والذي خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الإضراب.
حيث عبرت المركزيات النقابية خلال هذا اللقاء عن رفضها للمشروع رمته.