ما تزال الإيجارات قصيرة الأجل تجذب المغاربة والمسافرين الدوليين على حد سواء، خاصة في الظرفية الراهنة. لكن مزاياها يمكن أن تتحول بسرعة إلى كابوس، وفقًا لتقرير لوبينيون، مع اكتشافات غير سارة مثل الكاميرات المخفية داخل المنازل، أو عمليات السطو من قبل مستأجرين وهميين، أو ببساطة إلغاء الإيجار في اللحظات الأخيرة.
لكن هناك سبل انتصاف قانونية في حالة الاحتيال. وأكدت المحامية دنيا الماموني، وهي محامية في هيئة المحامين بالرباط وحاصلة على الدكتوراه في القانون، أن “أي شخص تم تصويره دون علمه في مكان خاص يحظى بالحماية بموجب التشريع المغربي“، مبرزة أن “أنظمة المراقبة بالفيديو المرخصة هي تلك المصممة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والمثبتة في الأماكن العامة“.
