الزيادات تشمل فقط الكتب المدرسية التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي

 

في ظل التحضيرات المستمرة للعام الدراسي الجديد، تشهد السوق المغربية تفاوتات ملحوظة في أسعار الكتب والأدوات المدرسية. وبينما يترقب الآباء والأمهات وضع أسعار الكتب والأدوات الدراسية، يبرز الفارق بين مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي.

وحسب رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، الحسن المعتصم، فقد شهدت الكتب المستوردة باللغة الإنجليزية والفرنسية، خاصة تلك المتعلقة بـ المواد العلمية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها. هذه الزيادة تخص بالأساس المقررات الدراسية المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي، والتي تُلزم أولياء الأمور بشرائها. وأكد المعتصم أن مؤسسات التعليم الخصوصي تلعب دورًا هامًا في اختيار هذه الكتب، ما يثير تساؤلات حول المسؤولية المشتركة في هذا الارتفاع.

على النقيض من ذلك، لم تسجل الكتب المدرسية المعتمدة في التعليم العمومي أي زيادة في الأسعار. وهذا بفضل الدعم الحكومي الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفير الكتب الدراسية لجميع التلاميذ. وقد أوضح المعتصم أن الدولة تقدم دعمًا مباشرًا لتلاميذ الأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، لتخفيف العبء عليهم وضمان حصولهم على المقررات الضرورية.

أما فيما يتعلق بـ الأدوات المدرسية مثل الدفاتر والمحافظ، فقد أشار المعتصم إلى أنها لم تشهد أي زيادة في الأسعار هذا العام، بل على العكس، تم تسجيل تخفيضات مقارنة بالسنة الماضية. وتتوفر اليوم الأدوات المدرسية بأسعار مناسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، مع مراعاة الجودة.

وفي هذا السياق، أكد الحسن المعتصم أن الكتبيين في المغرب على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات التلاميذ وتقديم أفضل الخدمات، لضمان بداية موفقة وسلسة للسنة الدراسية.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة