ويوفر هذا التشريع ويتيح، على الخصوص، للمزارعين المنتجين ضمانة لتسويق الإنتاج من خلال تعاونياتهم وعقود البيع مع الفاعلين المعتمدين من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

ومن خلال تنظيم مهني مهيكل، سيتيح هذا التشريع أيضا لصغار المزارعين تعزيز قدرتهم التفاوضية وقدرتهم على تحسين تقنيات الإنتاج. وبالتالي، لن يكون بمقدور صغار المزارعين بيع إنتاجهم من القنب الهندي مباشرة إلى الفاعلين، بما في ذلك الفاعلون المرخص لهم من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وهم ملزمون بتشكيل تعاونية إنتاجية، وهي الوحيدة المؤهلة لإبرام عقد بيع مع الفاعل المعتمد، والتفاوض على الأسعار وتوزيع إنتاج مختلف المزارعين على الفاعلين المعنيين والمرخص لهم من قبل الوكالة.

وتهدف هذه التدابير أيضا إلى ضمان الحماية من اقتحام مزارعين جدد لم يكونوا ينتجون القنب الهندي في السابق، نظرا لأن الترخيص بممارسة نشاط إنتاج القنب الهندي لا ي منح إلا للمزارعين الذين يقطنون بالأقاليم الثلاثة المعنية بالتقنين، ويستغلون أراض كان يزرع بها القنب الهندي بشكل غير مشروع.

ولن يسمح هذا التشريع بتوسيع مساحات زراعة القنب الهندي إلى مساحات جديدة و/أو من قبل أشخاص جدد أو مزارعين جدد.

كما يشترط التشريع منح الترخيص لممارسة نشاط إنتاج القنب الهندي من قبل المزارعين بالتحديد المسبق لسعر بيع إنتاج القنب الهندي ضمن إطار تعاقدي مع الفاعل المعتمد من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بما يضمن وضوح الرؤية بخصوص الدخل السنوي لصغار المزارعين قبل بداية الموسم الزراعي.

ويمكن لصغار المزارعين، كذلك، تكوين تعاونيات تحويلية للاستفادة من ترخيص الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في ما يتعلق بممارسة نشاط تصنيع القنب الهندي، ومن شأنها تثمين منتوجاتهم بشكل مباشر دون المرور عبر فاعل خاص معتمد من قبل الوكالة.

وقد مكن التقنين أيضا المزارعين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من الاستفادة من المساعدات العمومية أو برامج التمويل القائمة لفائدة الأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك بهدف تعزيز وتشجيع صغار المزارعين على القيام بأنفسهم بالاستثمارات اللازمة لتطوير نظام إنتاجهم.

وبموجب هذا التشريع، أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ مطلع سنة 2024، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023، مما يعكس التزايد المستمر لهذه التراخيص، بينما أبان المزارعون عن إرادة حقيقية للانتقال إلى الإنتاج المقنن للقنب الهندي.