في النصف الأول من السنة الجارية، شهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في حالات إفلاس الشركات، حيث أعلنت حوالي 7659 شركة عن إفلاسها، مما يعكس تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا على المشهد التجاري في البلاد. ويعني هذا أن معدل الإفلاس تجاوز 1276 شركة شهريًا و42 شركة يوميًا، وهو ما يعكس حالة من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات المغربية.

أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو تأخير فترات الأداء من مستحقات الشركات في تعاملاتها مع الزبناء في كلا القطاعين العام والخاص. وقد ساهم هذا التأخير في تفاقم الأزمات المالية لبعض الشركات، مما دفعها إلى إغلاق أبوابها.

على صعيد المدن، تتصدر مدينة طنجة قائمة المدن الأكثر تأثرًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 35% في حالات الإفلاس. تليها مدينة الرباط بزيادة قدرها 30%، ثم أكادير ومراكش بنسبة 15% و13% على التوالي. بالمقابل، سجلت كل من الدار البيضاء وفاس أدنى معدلات الزيادة بنسبة 7% فقط.

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررًا، فقد تصدرت التجارة القائمة بنسبة 33%، تلتها قطاعات البناء بنسبة 15%، النقل بنسبة 9%، والتصنيع بنسبة 7%. الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي سجل زيادة بنسبة 24% في حالات الإفلاس، بسبب الظروف الجوية غير المواتية والتضخم الاقتصادي. كما ارتفعت حالات الإفلاس في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 24%، بينما شهد قطاع الفنادق والمطاعم زيادة بنسبة 22%.