في ظل تزايد الطلب على تأشيرات شينغن، بات سماسرة المواعيد يسيطرون على السوق السوداء بشكل ملحوظ، محققين أرباحاً مالية ضخمة على حساب المواطنين.

و تُظهر التقارير الأخيرة أن هؤلاء السماسرة يفرضون رسوماً تصل إلى 10 آلاف درهم للحصول على موعد لتقديم طلب تأشيرة شينغن، مما يشير إلى حجم الاستغلال الذي يتعرض له الأفراد الراغبون في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويتسبب هذا التلاعب في التأثير بشكل مباشر على الأفراد، حيث يضطرون لدفع مبالغ كبيرة في مقابل الحصول على موعد قد يكون من الصعب الحصول عليه بطرق رسمية.

وتأتي هذه الأوضاع في وقت تزداد فيه الحاجة إلى الشفافية والتيسير في إجراءات السفر، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الحالية وآليات الرقابة المفروضة على عمليات تقديم التأشيرات.
في الوقت الذي تعلن فيه سفارات وقنصليات شينغن عن إجراءات إلكترونية للتسجيل، يبدو أن الثغرات في هذه الأنظمة تسمح للسماسرة بالاستفادة منها وتحقيق أرباح غير مشروعة. بحيث يعد هذا التوجه بمثابة انتهاك لحقوق المواطنين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن حلول بديلة للتمكن من السفر، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز التدابير الرقابية وتحديث الأنظمة لضمان الشفافية والعدالة في عملية إصدار التأشيرات.