أعلنت السلطات عن اسقاط 90 منتخبًا من مختلف المجالس الترابية، إثر تورطهم في قضايا فساد خطيرة. يمثل هؤلاء المنتخبون 64 مجلسًا ترابيًا تابعين لنفوذ 35 عمالة وإقليما، مما يشير إلى أزمة عميقة في شأن التيسير المحلي.
التحقيقات التي أجرتها السلطات كشفت عن سلسلة من المخالفات الجسيمة، تتراوح بين استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية وتضارب المصالح.بحيث انه في العديد من الحالات، قام بعض المنتخبين باستغلال نفوذهم لإبرام صفقات عمومية مع شركاتهم الخاصة أو تأجير ممتلكاتهم للجماعات المحلية لتنفيذ مشاريع تنموية.
يعود جزء كبير من هذه المخالفات إلى نقص التدريب والتأهيل الذي يتلقاه المنتخبون. إذ أن معظمهم لا يحصل على تدريب كافٍ في مجالات التسيير والحكامة المالية، مما يؤدي إلى ارتكابهم لأخطاء جسيمة تتعلق بقوانين إجراءات الصفقات. كما أن الأحزاب السياسية، التي يفترض أن تلعب دوراً فعالاً في تأهيل منتخبيها، تقتصر في كثير من الأحيان على عقد اجتماعات دورية دون تحقيق نتائج ملموسة.
الأزمة تبرز أيضًا تقصير الأحزاب السياسية في تأهيل مرشحيها، حيث تُبدي بعض الأحزاب اهتماماً ضئيلاً في اختيارها للمنتخبين او حتى في توجيههم لكيفية التعامل مع القوانين وإجراءات الصفقات العمومية. وهذا التقصير يؤدي إلى عدم الوعي الكافي بالقوانين والأنظمة، مما يسهل ارتكاب المخالفات.
