ابتداء من 20 غشت المقبل، سيجد سائقو سيارات الأجرة ، أنفسهم معرضون لغرامات مالية وحجز سياراتهم إذا رفضوا نقل الزبائن إلى وجهاتهم المختارة وذلك استجابةً لشكاوى متكررة من المواطنين حول امتناع بعض السائقين عن نقلهم إلى وجهات قصيرة المسافة ولضمان تحسين خدمات النقل العمومي وحماية حقوق المستهلكين.

وتأتي الخطوة في إطار جهود تحسين خدمات قطاع النقل العمومي والحد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل سيارات الأجرة وتشمل العقوبات غرامات مالية وحجز السيارات لمدة لا تقل عن 15 يوماً.

وستحقق الإجراءات الجديدة التوازن بين حقوق السائقين والركاب وسيتم تفعيل آليات لرصد ومتابعة مدى التزام السائقين بهذه الإجراءات، بما في ذلك تلقي الشكاوى من المواطنين والتفاعل معها بسرعة وفعالية.