بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون في مدينة الدار البيضاء احتجاجا على المسطرة المدنية ، تم تأجيل محاكمة  القيادي في حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي المعزول والوزير السابق محمد مبديع ومن معه، إلى غاية 5 شتنبر من الشهر القادم.

يتابع محمد مبديع بتهم عديدة منها تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.