انتقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها نقلته يومية الاتحاد الاشتراكي ،”الإصرار غير المفهوم” للحكومة على إثر استعجالها للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتمرير مقتضيات المشروع رغم “مساسه” بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.

وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ذات البلاغ، أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها وتخل بالتزامات المغرب الدولية”، داعية الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.

وأكدت الجمعية عزمها “اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات”، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.