في حادثة تشير إلى مدى حجم التدهور الامني في المنطقة الغربية بليبيا وانتشار عمليات الخطف وسطوة الميليشيات، اعتقلت مجموعة مسلحة ليبية، مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية ، حسين اللموشي، بعدما اقتحمت المركز بالعاصمة طرابلس واقتادته إلى جهة غير معلومة .

ونقلت مصادر عن شقيق مدير المركز تأكيده صحة الواقعة، وكان قد دوّن على صفحته بموقع فيسبوك “أن تداعيات توقيف الصحفي أحمد السنوسي، والمعلومات التي استند عليها في برامجه ما زالت تتفاعل وتضرب في كل اتجاه.”
وطالبت عائلة اللموشي الجهات الأمنية في طرابلس بضرورة التدخل العاجل والكشف عن مصيره والعمل على الإفراج عنه ومعاقبة المعتدين، وفق المصدر ذاته.

وكان جهاز الأمن الداخلية قد أطلق سراح الصحفي السنوسي بعد ثلاثة أيام من احتجازه على خلفية نشره تقريرا كشف من خلاله عن ضلوع وزير الاقتصاد محمد علي الحويج في قضية فساد، فيما أكد صحافيون ونشطاء أن الاعتقال يهدف إلى ترهيب الإعلاميين، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واستنكر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ما وصفه حوادث “الاختطاف” التي بدأت تظهر على نحو يثير القلق في أماكن مختلفة بالبلاد، معتبرا هذه الحوادث أعمالا خارجة عن القانون، داعيا إلى تقديم المسؤولين عنها للعدالة.

كما حذر من التهاون في مقاومة هذه الأعمال وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها، منبهًا من المحاولات إلى تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات للإفلات من العقاب.
وتكررت حوادث الاختطاف و”الإخفاء القسري” لنواب في البرلمان الليبي، خاصة في مدينة بنغازي، أشهرها واقعة اختطاف النائبة سهام سيرقوه التي لا يزال مصيرها مجهولا منذ اختفائها عام 2019. ولا تزال القضية تحظى باهتمام لافت من جانب منظمات حقوقية وإنسانية، وسط مطالب متكررة للكشف عن مصيرها.

وقال تقرير عن رصد الجرائم في ليبيا خلال يونيو الماضي إن منظمة شبكة رصد الجرائم سجلت 11 اعتقال تعسفي خلال الشهر، موزعة بين مدينتي البيضاء وطرابلس.
وكانت مؤسسة حقوق الانسان قد أدانت في مناسبات عديدة عمليات الاختطاف مؤكّدة أنها تدل على الوضع الأمني الهش في ليبيا، حيث كثيرا ما تؤدي المنافسات السياسية إلى العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت الى أن دوافع سياسية وراء تزايد هذه الحوادث في مصراتة، وآخرها اختطاف ناشطين محمد اشتيوي والمعتصم عريبي.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.