أوضحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في بلاغ لها،أنها تابعت “باستغراب واندهاش كبيرين، تصريح أحد نواب الأمة في قلب مؤسسة البرلمان الدستورية، الذي سعى من خلاله إلى إقحامها بشكل غير مفهوم في مشكل طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، متهما إياها بكونها تحرضهم على الاحتجاج ضد قرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات.”
واعلنت الجمعية في ذات البلاغ أنه تنويرا الرأي العام ورفعا لكل لبس تؤكد مرة أخرى انخراط المصحات الخاصة في كل الأوراش الملكية والحكومية التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويد خدماتها لتمكين كافة المواطنات والمواطنين من ولوج عادل ومتكافئ للصحة في مختلف ربوع المملكة الشريفة.
وعبرت عن تجنيدها لمواردها البشرية والتقنية كعادتها، لخدمة الوطن والمواطنين وللمساهمة في تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية.
واستنكرت الجمعية محاولة الزج بها في مشكل لا علاقة للمصحات به، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، حول أسباب ودوافع هذا التصريح المثير للاستغراب.
واعتبرت أن : ” الوطن في حاجة إلى توحيد جهود وتكامل عمل المؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة الصالح العام، في مختلف المجالات والمستويات، والابتعاد عن كل ما من شأنه نشر الإشاعات وزرع الفتن والمس بمصداقية أي مكون من مكونات المجتمع” .
كما شددت على أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في مواجهة التحديات الصحية، ويسعى من خلال الأوراش المهيكلة التشريعية والتنظيمية لكي تكون الصحة، بقطاعيها العام والخاص على حد سواء، فاعلا ومنتجا ومساهما في تحقيق التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية،وفقا لبلاغ الجمعية.
