وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الخريطة الأثرية التي أنشئت بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تعتبر بمثابة دليل للمواقع الأثرية المعروفة حسب البيانات والمعطيات المقدمة من طرف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخريطة تشمل حاليا رصيدا من المواقع الأثرية التي تم نشرها سابقا بعدد من الجهات كالداخلة، والصويرة، والدار البيضاء، والرباط-سلا-القنيطرة، وأصيلة وجهة الشرق، مبرزا أنها ستضم قريبا مواقع أثرية أخرى لجهات طانطان، وزاكورة، وتامانارت، بكل من الرحامنة، وبني ملال-خنيفرة.

وذكر بأنه، وإضافة المواقع الأثرية الكلاسيكية التي تعود إلى فترات مختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث، فقد تم اكتشاف مواقع أثرية أخرى جراء “العمل الجبار” الذي يقوم به المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي من خلال الأبحاث الأثرية المبرمجة والتنقيبات الأركيولوجية، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة خلال عمليات جرد التراث الثقافي.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، تطور من خلال مجهودات المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي، مشروع الخرائط الجهوية الرقمية “التوقعية” التي ستمكن من وضع نظام يقظة لمحاربة اندثار المواقع الأثرية، وستساهم هذه التجربة الرائدة بإفريقيا، في التعرف على مناطق ذات الأولوية للمسح الأثري.

كما كشف البلاغ أنه يتم حاليا إنجاز أطلس جهوي بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سيمكن من المساهمة في إحداث مخططات سياحية تأخذ بعين الاعتبار التراث الثقافي بما في ذلك الأركيولوجي.

وحسب المصدر ذاته، فإن الخريطة التراثية للمغرب تعد وثيقة مهمة للأركيولوجيا والمعالم الأثرية الوطنية، وورشا كبيرا للأركيولوجيا المغربية التي تتطلب تحيينا مستمرا يواكب الاكتشافات ومستجدات عمليات المسح والجرد الخاص جهة، مشيرا إلى أنه هذه الخريطة التي سيتم إغناءها باستمرار بمعطيات جديدة في طور النشر.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الخريطة الأثرية تعتبر وثيقة علمية ستساهم في معرفة هذا الجزء من التراث الوطني. وستكون رهن إشارة الباحثين والطلبة، كما ستمكن من الأخذ بعين الاعتبار المواقع الأثرية في مشاريع تهيئة التراب الوطني والسياحة الثقافية.