من المقرر أن يطرح مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل ، مدونة الأخلاقيات الجديدة للتصويت في جلسة عامة بعد أشهر من النقاش والمفاوضات بين المعارضة والأغلبية ، وتفيد المصادر إلى أنه تم في النهاية إيجاد حل وسط يتمثل في دمج هذه المدونة مباشرة ضمن النظام الداخلي.

هذه المقاربة التي تأتي بعد إجماع بين الأغلبية والمعارضة لتجنب أي نقض من قبل المحكمة الدستورية، واقامة توازن بين الحاجة إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة البرلمانية واحترام الصلاحيات الدستورية للمسؤولين المنتخبين.

اضطر البرلمانيون ،وفقا لمصادر عليمة إلى إعادة التفكير في مقاربتهم لتعزيز الأخلاقيات البرلمانية، والتخلي عن الفكرة الأصلية المتمثلة في إنشاء لجنة أخلاقيات لصالح نظام أكثر مرونة وتكاملا.