كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،في جوابها عن سؤال شفهي بمجلس النواب حول “الحد من انتشار شرائح الهاتف مجهولة الهوية”، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت قرارا يقضي بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة بسبب ظهور بعض الممارسات المتعلقة بتداول وتوزيع بطائق هاتفية مجهولة الهوية.
وأوضحت مزور أنه بموجب هذا القرار أصبح المتعهدون ملزمون بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.
وقالت المسؤولة الحكومية، إنه “تم تحديد أجل ثلاثة أشهر للتوفر في قاعدة المعطيات على جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، وإلا فإن المتعهد المعني ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
