المعارضة تتهم الحكومة “بالاستهتار” بالمؤسسة التشريعية

اتهمت المعارضة البرلمانية ، الحكومة برفض مناقشة وضع آلاف طلبة الطب والصيدلة وانسحبت من جلسة احتجاجا على الوضع .

وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق المعارضة الاتحادية، إن عدم تقديم الحكومة لتوضيحات أمام البرلمان حول أزمة طلبة الطب ليس له توصيف غير “العبث”.
وشدد المتحدث على أن الحكومة “تهربت” من المسؤولية في معالجة ملف طلبة الطب، معتبرا أن الأمر هو “استهتار” بالمؤسسة التشريعية، وهو ما يفسر انسحاب المعارضة من الجلسة التشريعية. وأضاف أن “تفعيل البرلمان لآلياته الرقابية من أجل إثارة هذا الموضوع في الجلسة، نابع من أهمية تحسيس المواطنين وطمأنتهم، كون مئات العائلات أيديها على قلوبها خوفا من سنة بيضاء”.

في ذات الاطار ،قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “الحكومة تحتقر البرلمان وتستهتر بأدوار المؤسسة التشريعية من خلال رفضها طلب التحدث في أمر طارئ يتعلق بالأزمة التي تعرفها كليات الطب بالمغرب”.

وأضاف حموني، خلال تدخله في نقطة نظام للمعارضة خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مكتب مجلس النواب وجه طلبا وضعه النواب من أجل التحدث فى موضوع مستعجل وطارئ يتعلق بأزمة كليات الطب لكن الحكومة لم تستجب ولم ترد حتى على الطلب، مبرزا أن ذلك يبين كيف تنظر الحكومة إلى البرلمان وأدواره.
وزاد الحموني منبها “اليوم هناك أزمة مشتعلة (…) هذا الأمر خطير للغاية وكشف عن استهتار الحكومة بالبرلمان وطلبة الطب وبأسرهم”.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة