وفقا ليومية الاتحاد الاشتراكي ،تحول التعريفة الوطنية المرجعية الموقعة في 2006 دون استفادة شرائح واسعة من المغاربة من تغطية صحية فعلية، تمكن من اعتماد سياسة صحية وقائية، وتتيح ولوجا سلسا للخدمات الطبية والعلاجية.

وتحدد اتفاقية التعريفة المرجعية التعويض عن فحص الطبيب العام على أساس 80 درهما والطبيب المختص على مبلغ 150 درهما، في حين أن الجميع يعلم قيمة الفحص الفعلية عند الطبيب العام التي تتراوح ما بين 150 و 200 درهم، وعند الطبيب الأخصائي التي تتراوح ما بين 300 و600 درهم. وقد تتجاوز هذا الرقم، بالنظر لأن اختلاف التخصصات دفع أصحابها إلى تحديد تسعيرات خاصة بهم كل حسب تخصصه…
وضعية غريبة وجد شائنة، تفرض نفسها على المغاربة، رغم إقرار المسؤولين عن القطاع الصحي بمساوئها، وتستدعي من الفاعلين تصحيحها.