منذ مصادقة البرلمان في فبراير 2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرف هذا الأخير توسيعا لصلاحياته لتشمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (MNP).

وقد أشار المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، الذي تم تقديمه قبل بضعة أيام، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قامت بسبع زيارات إلى أماكن الاعتقال الاحتياطي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والملاحظة الأولى تمثلت في روح التعاون والتفاعل الإيجابي للمديرية العامة للأمن الوطني مع هذه الزيارات التي أتاحت إبراز الجهود التي تقودها المؤسسة الأمنية لتتماشى مع المعايير الدولية لمنع ومكافحة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة المهينة في أماكن الحرمان من الحرية.