أصبحت رخص السكن التي تسلمها أقسام التعمير بالجماعات الترابية بعد نهاية أشغال كل المباني المعدة للسكن “تحت مجهر” وزارة الداخلية،وفقا ليومية المساء.

وعممت هذه الأخيرة على رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء أقسام التعمير مراسلة شددت من خلالها على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الجديدة في تسليم رخص السكن، وذلك للحد من الخروقات والتجاوزات التي ترتكب في عمليات تسليم هذه الوثيقة التي بدونها لن يتم ربط المباني المعنية بعد نهاية أشغال بنائها بشبكتي الماء والكهرباء.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام الشروط الجديدة التي أعلنت عنها في شأن موضوع رخص السكن، مشيرة إلى أن المساءلة القانونية لم تعد مقتصرة على المنتخبين وحدهم، وفق ما كان معمولا به حسب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تقضي بتفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، بل أصبحت المسؤولية حتى على عاتق موظفي أقسام التعمير.