على إثر صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم،أصدرت المحكمة الدستورية، قرارات تقضي بتجريد أكثر من عشرة نواب ومستشارين برلمانيين من عضويتهم بمجلسي النواب والمستشارين، بسبب تورطهم في قضايا جنائية أو عزلهم من مسؤوليات انتدابية بالمجالس الترابية.
في ذات السياق أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت على أنظار رئيس النيابة العامة،مجموعة من هذه الملفات التي تكتسي طابعا جنائيا وملفات أخرى على المجالس الجهوية للحسابات، ونتج عن هذه الاختلالات تفعيل مسطرة العزل في حق مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات .
كما تم اعتقال ومتابعة آخرين أمام القضاء، وهناك أبحاث وتحقيقات مفتوحة بخصوص العديد من الملفات التي أحيلت على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال.
