حذر تقرير صادر عن بنك المغرب، من مغبة نفاد احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إثر تطبيق مقتضيات حوار اجتماعي يخفض من عدد الأيام التي تمكن المنخرطين من الاستفادة من معاشات التقاعد من 3240 يوما إلى 1320 يوما.

ويشير تقرير البنك المركزي الى تداعيات هذا التغيير على احتياطات الصندوق وتأثيراته على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد ونظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، داعيا الى ضرورة تعجيل بتنفيذ إصلاح لنظامي التقاعد العمومي والخاص.

وخلص التقرير الى أن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي  الحق في المعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما، سينتج عنه تقريب ظهور عجز عام في النظام .