قرر الرئيس الكيني الاستجابة للمطالب الشعبية وتهدئة التوترات في البلاد، حيث اعلن عن سحب مشروع قانون المالية للعام الحالي بعد احتجاجات عنيفة اندلعت حيث وصلت الى حرق مقر البرلمان في العاصمة نيروبي.

وفي خطاب متلفز إلى الأمة، أقرّ رئيس البلاد بأن “الفشل واضح” في تجاهل تفضيلات الشعب، مشيراً إلى الرفض الواضح من الكينيين للزيادات الضريبية المقترحة ضمن المشروع. وأكد روتو على عدم نيته التوقيع على المشروع ليصبح قانوناً سارياً.
وقد اسفرت الاحتجاجات عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً حسب تقديرات اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، مما زاد من الضغوطات على الحكومة لاتخاذ خطوات جادة نحو تلبية مطالب المتظاهرين.
وفي وعده بالمزيد من التفاهم والتواصل، أعلن الرئيس نيته بدء حوار مع الشباب الذين قادوا الاحتجاجات، مؤكداً استعداده للتعامل بجدية مع المخاوف والتحديات التي يواجهها الشعب الكيني.