على الرغم من أنها تشكل غالبية الاقتصاد الوطني،بحسب لوبنيون ، إلا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تختنق تحت وطأة اقتصاد غير متأقلم ومتقلب، لا تزال فيه آثار الوباء محسوسة. والدليل على ذلك حالات الإفلاس التي تتوالى بشكل مقلق في صفوف هذه الفئة التي تكافح من أجل الصمود رغم برامج الدعم العديدة التي وضعتها الدولة.
وفي مواجهة حالات الاحتضار المتزايدة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، تراهن الحكومة على الصفقات العمومية لإنقاذها. غير أن ذلك يعتبر غير كاف، حسب أرباب المقاولات الذين يطالبون ببذل المزيد من الجهود في الحصول على التمويل. وهكذا، فإن معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة صارت مطروحة بشكل أكبر في النقاش العمومي، وفي البرلمان سلط الوزير الوصي يونس السكوري الضوء على الأسباب الهيكلية لهذا الوضع.
