في الظل الرقمي الذي يشهده العالم، يتفاقم الخلاف بين مستخدمي التطبيقات وأصحاب سيارات الأجرة، حيث تظهر حالات متزايدة من التجاوزات والابتزازات التي يتعرض لها ممتهنو النقل عبر التطبيقات الذكية، هذه السلوكيات الغير أخلاقية، تصل إلى حد استدراجهم وابتزازهم بشكل غير قانوني.

المشكلة تكمن في استغلال بعض أصحاب سيارات الأجرة للثغرات في النظام، حيث يستدرجون ضحاياهم للتواجد في مواقع محددة بصفتهم زبناء، يستخدمون التهديد بالقانون الذي يصل في بعض الاحيان الى الابتزاز المالي للحصول على مكاسب غير مشروعة. تلك السلوكيات لا تمس فقط بحياة ممتهني النقل بالتطبيقات، بل تهدد أيضًا الأمن العام حينما يكون الزبناء الفعليين داخل سيارة التطبيق و يتعرض سبيلهم سائقو الطاكسيات.
بل اكثر من ذلك هي سمعة المغرب امام الزوار الاجانب سواءا السياح او رجال الأعمال الذين اعتادوا على طلب خدمات التوصيل بالتطبيق في سائر دول العالم، ويتفاجؤون باعتراض سبيلهم في واضح النهار وكأنهم مشاركون في فيلم إثارة “اكشن”.
تجاوزات كهذه تستدعي تدخلًا فوريًا وفعالًا من السلطات المعنية لضمان حماية حقوق المستخدمين و الزبناء قانونيا. كما يجب على الجهات المختصة العمل بحزم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وايجاد حلول للرقابة على الأنظمة الرقمية المستخدمة في النقل، بما يضمن سلامة الجميع ويعزيز الثقة في الخدمات العامة. لذا يجب على السلطات القضائية والإدارية والنقابات القيام بتنسيق شامل لمحاسبة المخالفين وتطبيق القوانين بشكل صارم، لضمان تحقيق العدالة وحماية الضحايا من أي تجاوزات مستقبلية.