قرار قطع الإنترنت في الجزائر أثناء امتحانات البكالوريا أثار جدلاً واسعاً وانتقادات حادة من قبل المواطنين، حيث أبدوا غضبهم واستيائهم من هذا الإجراء الذي أثر على الحياة اليومية وأعمال العديد منهم.

وبالرغم  من الهدف المعلن للقرار، وهو مكافحة الغش ومحاولات تسريب امتحانات البكالوريا، إلا أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية جاءت بتكلفة باهظة.
وطالب بعض المواطنين بإيجاد حلول بديلة تضمن سير الامتحانات بدون الحاجة إلى قطع الإنترنت، مشيرين إلى أنه من الأفضل إعادة النظر في النظام التعليمي بشكل عام.
في غضون ذلك، لم تتوقف الانتقادات عند حدود السلطات الجزائرية، بل اتجهت أيضاً نحو وعود سابقة للرئيس باللجوء إلى تقنيات جديدة لتأمين سير الامتحانات. هذه الأحداث تسلط الضوء على تحديات الحفاظ على نزاهة الامتحانات مع تجنب التأثيرات السلبية لإجراءات الحكومة على الحياة اليومية للمواطنين