وجه مكتب الصرف انذارا يستهدف الحد من عمليات التلاعب المالي، حيث يتم استنفار عدد من التحويلات المشبوهة بعد اكتشاف تحويلات مالية غير مشروعة بين المغرب و هونغ كونغ وذلك باستخدام تراخيص مزورة.
الحملة تأتي بعد كشف ممارسات غير قانونية تستهدف شركات مغربية كبرى، مما يستدعي تشديد الرقابة وضرورة التحقق من صحة التراخيص المقدمة قبل التحويلات المالية.
