أبرز الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أهمية الإفراج المقيد بشروط في إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، خاصة في “هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية والإكراهات التي يفرضها اكتظاظ بعضها، بفعل عدم تناسب الطاقة الإيوائية للسجون مع عدد المعتقلين”.
وأوضح الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة علمية لوزارة العدل بالرباط، أن “هذه الآلية القانونية تعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار وتقييم سلوك المفرج عنهم بشروط، ومدى تشبعهم فعليا ببرامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، كما تلعب دورا أساسيا في الحيلولة دون العود إلى ارتكاب الجريمة من قبل هؤلاء، فضلا عما يمكن أن يتحقق من خلال تفعيلها من التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية”.
