إذا كانت هناك مشكلة حقيقية يواجهها الاقتصاد المغربي، فمن ما لا شك فيه تلك المتعلقة بإحداث فرص الشغل للحد على البطالة.
فقد سلط التقرير الأخير حول الظرفية الصادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، والذي قدم لمحة عامة عن الاقتصاد المغربي خلال شهر مارس 2024، الضوء على هذا التحدي القائم.
وفي هذا السياق، لا يزال سوق الشغل يعاني من آثار الإجهاد المائي. وارتباطا بهذا السوق فقد تراجع حجم العمالة بمقدار 80 ألف منصب شغل مع متم الربع الأول. غير أن، حجم العمالة مدفوعة الأجر ارتفع بمقدار 75 ألف وظيفة جديدة، في حين تقلصت العمالة غير مدفوعة الأجر بمقدار 154 ألف منصب شغل.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذا التطور السلبي، فإن حصة العمالة مدفوعة الأجر من إجمالي العمالة تواصل التحسن، حيث بلغت 90.1 في المائة في الربع الأول من سنة 2024، مقارنة بالسنة الفارطة حيث سجلت 88.7.
