أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط رجل أعمال مغربي بالسجن 20 سنة لارتكابه جريمة قتل في فرنسا وتزوير وثائق.
القضية تعود إلى سنة2011 عندما قتل المتهم مواطناً تونسياً في فرنسا، ثم زوّر وثائق لإيهام السلطات بوفاته. وبعد نجاحه في الهروب إلى المغرب والحصول على شهادة وفاة وهمية، تمكن المتهم من افتتاح مشروعه الخاص في الرباط.
و بعد تحقيقات دقيقة من الأمن المغربي، اعترف المعني بجميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الهروب من العدالة الفرنسية وتزوير الوثائق الرسمية.