وفقا ليومية الصباح ،لم تنطل على الداخلية حيل خططت لها قيادات أحزاب من أجل الحفاظ على مقاعد النواب المتابعين في ملفات فساد، إذ استبقت مصالح الإدارة الترابية استقالات من العضوية في المؤسسة التشريعية، مسيرة عن بعد، وبادرت سلطات الوصاية إلى تحديد آجال إجراء الانتخابات الجزئية في دوائر الواقعين في مصيدة هدر المال العام.
وتهدف الخطط الحزبية إلى التحايل على الدستور وقوانين تنظيمية، قصد الالتفاف على المقتضيات القانونية الخاصة بالإسقاط القضائي لمقاعد البرلمانيين المتابعين وإعلانها شاغرة لتفادي الذهاب إلى آلية الانتخابات الجزئية وإمكانية تقليص حجم بعض الفرق البرلمانية. وفرض أمناء عامون على المتابعين من برلمانيي أحزابهم تقديم استقالاتهم، حتى تنقل العضوية داخل مجلس النواب إلى الذين يتبعونهم في ترتيب لوائح الانتخابات التشريعية السابقة.
