أثارت قرارات المحكمة الدستورية، بخصوص البرلمانيين المشتبه تورطهم في الفساد، جدلا قانونيا لكونها، بحسب بعض الهيئات السياسية لا تتطابق مع فصول القوانين التنظيمية رغم تشابه النوازل.
وأشار فاعلون السياسيون في هذا الإطار إلى تناقض في قرار المحكمة الدستورية بشأن قبول استقالة البرلمانيين بابور الصغير، من الاتحاد الدستوري المدان بالسجن، ومحمد مبديع، من الحركة الشعبية، المعتقل على ذمة التحقيق، بينما رفضت استقالة محمد كريمين، من الاستقلال، المعتقل على ذمة التحقيق كما قبلت بالتبعات القانونية بعزل عبد القادر البوصيري من الاتحاد الاشتراكي، من المجلس الجماعي لفاس.