يستمر الجدل الدائر حول لقاحات أسترازينيكا المضادة لكوفيد-19 الذي أسال الكثير من المداد. ويعرب العديد من الأشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في السير على خطى المواطنة المغربية ضحية الآثار الجانبية لهذا اللقاح، والتي تم تعويضها من طرف الدولة. غير أن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدولة ليس بالأمر السهل، خاصة وأن إثبات العلاقة السببية للقاح يظل تحديا بعد مرور الكثير من الوقت.
وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني، محمد جمال معتوق أنه “عندما نتحدث عن الآثار الجانبية للقاح، يمكننا أن نشير إلى أربعة أطراف مسؤولة، ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالمختبر الذي صنع اللقاح، والموزع الذي قد يرتكب أخطاء في تخزين الجرعات، والمهني الصحي الذي قد يكون مهملا، وأخيرا الدولة التي دعت المواطنين إلى التطعيم خلال فترة الوباء”.
