النطق بالحكم في قضية المسؤولين الامنيين

قضت محكمة الاستئناف الرباط، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم السبت على قضية 8 متهمين بينهم 5 مسؤولين أمنيين، متابعين من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، وإفشاء السر المهني والارتشاء. وقد أدانت المحكمة، عميد شرطة إقليمي ب 4 سنوات ونصف سجنا نافذا، وبـ3 سنوات ونصف حبسا نافذا في حق عميد شرطة ممتاز، مع أداء تعويض مدني قدره 11 مليون سنتيم لكل واحد منهما. كما قضت نفس المحكمة في حق قائد هيئة حضرية وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما، وضابط أمن بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وقررت ذات المحكمة كذلك، أن يؤدي جميع المتهمين تعويضًا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها المطالب بالحق المدني، فيما حكمت على شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، بـ10 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة مالية، بعد متابعتهما من أجل المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة. تعود فصول هذه القضية، إلى شهر أبريل من سنة 2022، عندما ضبطت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، الأمر الذي دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى التحقيق في هذه القضية وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أوقفت المسؤولين الأمنيين المتورطين في هذا الملف مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وذلك لتعزيز مبادئ الحكامة الأمنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد التخليق المرفقي في جهاز الشرطة.