سن التقاعد الى اين..؟

حسب ما أورده مصدر حكومي، فهناك عدت لقاءات ستتم بين قطاعات التشغيل والمالية والنقابات الأكثر تمثيلية، حيث ستشهد تقديم تصور السلطة التنفيذية قبل المرور إلى المناقشات الرسمية مع الحكومة حول الموضوع في شهر شتنبر.
وسجل المصدر الرسمي أن “الفكرة المتوفرة الآن لدى الحكومة بهذا الخصوص تتمثل في صعوبة إقناع الشركاء الاجتماعيين بالرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة بدلا من 63 المعمول بها حاليا”.
وأضاف ذات المصدر أنه “من الممكن التشاور بشأن اعتماد الاختيارية أمام الشغيلة، التي يمكنها أن تختار إذا أرادت الاشتغال إلى غاية الـ65 سنة”، في حين توقع أن تفضي هذه اللقاءات القبلية إلى “توافق”.
النقابات تتشبث بموقف الرفض تفاعلا مع هذا الموضوع،و أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عدم التوصل بعد بأي دعوة رسمية بهذا الشأن، معتبرا أن “موقف الاتحاد واضح في هذا الصدد، وتم التعبير عنه مرارا، وهو رفض الرفع من السن إلى 65 سنة، ورفض الرفع من المساهمات، ورفض التخفيض من المعاشات”.
واعتبر ايضا أن التوسع في هذا الموضوع يعتبر من “ضرب الابتذال بما أن الاتحاد ثابت في موقفه الذي لا يقبل المساس بحقوق الشغيلة ولا يقبل المقايضة”على حد قوله، فيما دعا الدولة إلى “تحمل مسؤوليتها في ضمان تدبير أجود لأنظمة التقاعد، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء”.
و من جانبه اكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم توصل النقابة بدورها بأي دعوة، موردا أن “الحكومة مطالبة أولا بعرض مشروعها الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد حتى يتم التفاوض بشأنه”.
وشدد ذات المتحدث على “ضرورة المضي قدما في هذا النقاش لحماية حقوق الطبقة العاملة”، مضيفا أن “هذا ما ستركز عليه النقابة عندما تقدم الحكومة مقترحاتها حول الملف”، مؤكدا بدوره رفض “منطق المقايضة”.
هذا، وحذر الفاعل النقابي نفسه الحكومة من أي تدبير أحادي، مع حتمية احترام المبادئ العامة المتفق حولها، مشددا على أن “التفاوض المفضي إلى التوافق سيجنب الدخول في صراعات اجتماعية حول هذه القضايا، لأن النقابة لن تقبل بأي إجراء يهدد استقرار الطبقات الشغيلة”.
كما أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات انه سيتم المحافضة عن المكتسبات التي جاء بها الاتفاق الاجتماعي لـ 29 أبريل، ، بأن الحكومة كانت مصرة على إصلاح التقاعد، قائلا: “لم نرد ترك الموضوع لتأتي حكومة ما في سنة 2028 وتقول بأن الحكومة السابقة لم تكن مسؤولة ولم تعالج الموضوع”.
وأكد ايضا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين أجمع على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الذي سيتم الاتفاق عليه حيز التنفيذ، مضيفا بقوله : “اتفقنا على ضرورة التوافق واعتماد منهجية تشاركية، ليكون التصور جاهزا في شتنبر القادم”.