اتفق الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية، مع رئيس محكمة التمييز بدولة الكويت، على وضع إطار اتفاقي للتعاون بين البلدين. تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات وتقوية المهارات والإطلاع على الممارسات الفضلى، إضافة إلى استعراض المستجدات التشريعية والإصلاحات الهيكلية في النظام القضائي للبلدين.
