وستمكن هذه الوحدة، التي تم تدشينها خلال حفل أقيم بحضور وزير الصناعة والتجارة المغربي، من إحداث 110 منصب شغل جديد مباشر، وتحقيق رقم معاملات إضافي يفوق 700 مليون درهم، وهي تستهدف تثمين نفايات المعادن غير الحديدية، وخاصة النحاس والألومنيوم، مع اعتماد سياسة تتمحور حول المحافظة على البيئة وتنمية الاقتصاد الدائري.
ويشكل هذا المصنع الخاص بسباكة النحاس والألومنيوم، الذي بلغت كلفته الإجمالية 95 مليون درهم، خطوة أولى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمغرب في هذا النوع من المنتجات، ويهدف إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية من خلال ضمان سلسلة التوريد على المستوى الوطني لقطاعي السيارات والكهرباء.
وتتوفر الوحدة الصناعية الجديدة على عدة خطوط إنتاج تسمح بتصنيع الأنودات النحاسية بطاقة سنوية تصل إلى 5000 طن، والأسلاك النحاسية بقدرة سنوية تبلغ 4000 طن، والأسطوانات النحاسية بطاقة سنوية تصل إلى 2500 طن و12.000 طن من أسطوانات النحاس الأصفر و5.000 طن من أسطوانات الألمنيوم، وقضبان نحاسية بطاقة سنوية تبلغ 12.000طن وسبائك الألمنيوم بطاقة سنوية تبلغ 20.000 طن.
ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الدولة والشركة، في نونبر 2020، وهي ثمرة تنفيذ عقد الأداء الخاص بالمنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية، المبرم في 2 ماي 2016.
