أثار البرلماني محمد حلمي، عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ملف البناء بالوسط القروي، حيث أوضح أنه “بالرغم من الجهود المبذولة يتضح أن الترخيص بالبناء في العالم القروي لا يزال يعاني من بعض الإكراهات والصعوبات التي تتعلق بالأساس بالمساحات الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها”.
وسجل أن هذا الملف يعد ملفا “ثقيلا” موسوما بإكراهات متعددة نظرا لغياب إطار قانوني كفيل بأن يسهل مأمورية القاطنين بالوسط القروي.
ودعا حلمي، المسؤولين الترابيين، في هذا الصدد، إلى العمل على التنزيل الفعلي لتبسيط مساطر البناء في الوسط القروي، عبر تجاوز الشروط التعجيزية وفتح المجال أمام الساكنة القروية لتنعم بحقها في السكن، كـ”خطوة إيجابية نحو تخفيف معاناة الساكنة والمحن التي يتعرض لها رؤساء الجماعات وبعض المسؤولين بالأقاليم”.
