سجل مرصد العمل الحكومي من خلال رصده لمختلف التدابير والإجراءات الحكومية خلال نصف الولاية الحالية، مجموعة من الملاحظات على عمل وأداء الحكومة.
ورصد المرصد في تقرير له، “غياب أي تصور للحكومة للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والإجراءات الضريبية غير المفهومة للحكومة في هذا الصدد، والتي دفعت إلى الرفع من نسبة الممارسين للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة”.
ووقف مرصد العمل الحكومي على “سلبية التدبير الحكومي للاحتجاجات العمالية وخاصة إضرابات قطاع التعليم، التي أبانت خلالها الحكومة عن افتقارها للبعد السياسي واعتمادها على مقاربة تكنوقراطية محضة”.
كما لاحظ التقرير “غياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد، كأحد أهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي”.
