سلمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، معدات مخصصة لمشاريع مدرة للدخل لفائدة 14 من زوجات سجناء مدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الشطر الثاني من برنامج التمكين الاقتصادي للنساء الذي تنفذه المؤسسة.
ويندرج تسليم هذه المعدات، الذي جرى خلال حفل ترأسه عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي، بحضور منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي، ضمن الإستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني التي تنفذها المؤسسة مع شركائها، خصوصا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز التميز لمكافحة التطرف العنيف “هداية”، وسفارة بريطانيا بالرباط.
وتغطي هذه المشاريع المدرة للدخل، التي تقدر كلفتها الإجمالية بأزيد من 474 ألف درهم، عدة أنشطة، من بينها الخياطة والمطعمة وتحضير الحلويات.
وبهذه المناسبة، رحب السيد المحمدي باختيار إقليم القنيطرة للتنفيذ الفعلي لهذا البرنامج الذي أعدته مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء مع شركائها.
وأشاد عامل الإقليم، في هذا السياق، بجهود المؤسسة ذات الوقع الإيجابي في تحسين وضعية النزلاء وأسرهم التي تعاني من الهشاشة، بما يضمن مواكبتهم وتأهيلهم مهنيا لتسهيل إعادة إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا.
من جانبه، أكد السيد جمالي الإدريسي أن برنامج التمكين الاقتصادي للنساء من شأنه أن يعزز صون كرامتهن، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية لزوجات السجناء المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى التصدي لجذور التطرف والتطرف العنيف.
وأبرز منسق المؤسسة، في هذا الصدد، مختلف البرامج المنجزة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تسهيل إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع، مسلطا الضوء على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال أنسنة الفضاء السجني، والتي تنبني على إجراءات متعددة الأبعاد، من خلال اعتماد برامج إعادة الإدماج والتكوين والإصلاح.
وقد استفاد من الشطر الأول من هذا البرنامج حوالي 15 امرأة بكلفة إجمالية تفوق 500 ألف درهم.
حضر الحفل الرئيس الأول الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبرلمانيون وممثلون عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس العلمي المحلي، ومنتخبون، فضلا عن فاعلين في المجتمع المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، التي أحدثت سنة 2002، راكمت تجربة رائدة على الصعيدين العربي والإقليمي في مجال إعادة إدماج السجناء، من النساء والرجال، وكذا الأطفال في تماس مع القانون، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحسين وضعية السجناء والسجينات.