أدى الشد والجذب غير المتوقع بين قوى المعارضة الرئيسية في مجلس النواب إلى تأخير استكمال أعمال الهيئة التشريعية. ولسبب وجيه، فإن رئاسة لجنة العدل وحقوق الانسان تشهد تنافسا شرسا بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية.
وهو صراع يهدد بإضعاف نفوذ المعارضة في مواجهة الأغلبية القوية عدديا. وفي محاولة للتوسط، يبذل حزب التقدم والاشتراكية مساعيه الحميدة، وقد ت عرف نتيجة مقاربته في وقت مبكر من اليوم الاثنين. وتكتسي نتيجة هذا النزاع أهمية لأن استئناف النشاط العادي للبرلمان يتوقف عليها.
