أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، سعيد الخمري، في حوار مع (الأخبار) أن “وجود حالات فساد مالي بصفوف المنتخبين يسائل الأحزاب بالدرجة الأولى، ويسائل المواطنين الذين ينتخبون هؤلاء المنتخبين بدرجة أقل”.
وأضاف الجامعي، ردا على أسئلة لليومية حول موضوع خروقات التسيير في الجماعات الترابية، أن “الفساد المالي، يسائل أيضا، الدولة في شخص المشرع، ومدى تطويقه لعملية تسيير الشأن الترابي، بما يكفي من الضوابط والشروط التي من شأنها أن تحكم عملية التدبير بالشفافية والحكمة تنفيذ البرامج”.
وأكد في هذا الصدد، أن “القانون مهم جدا، غير أنه وحده لا يكفي”، بحكم تعدد المتدخلين، وهو الأمر الذي يرتبط بمنسوب الديمقراطية الترابية داخل البلد. وذكر بأن المغرب يتوفر على تجربة في التدبير الجماعي منذ ستينيات القرن الماضي، مشددا على أن “مستقبل الديمقراطية في البلد مرتبط بمنسوب ومستقبل الديمقراطية الترابية”.
