شهد مجلس النواب حالة من “البلوكاج” السياسي، بسبب استمرار حرب رئاسة لجنة العدل والتشريع، بين الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي. ولم يتم حسم رئاسة اللجنة المذكورة، إلى غاية زوال أمس (الخميس)، بعد إلحاح الاتحاد الاشتراكي على أحقيته في استرجاعها، وهو الذي تنازل عنها، في 2021، لفائدة فريق الحركة الشعبية.
واستشاط الحركيون غضبا من تدخل نسب إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لدعم سعيد باعزيز، القيادي في الاتحاد الاشتراكي لرئاسة لجنة العدل والتشريع، وإزاحة الحركي سعيد سرار.
وقال قيادي حركي لـ”الصباح”، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إنه “سمع في كواليس مجلس النواب أن الوزير وهبي يقوم بحملة تعبئة لدعم الاتحادي باعزيز، ضد الحركي سرار لرئاسة لجنة العدل والتشريع”، مضيفا أنه “لا يحق لأي عضو في الحكومة التدخل في شؤون البرلمان، لأن ذلك يعد خرقا سافرا للدستور، واعتداء على مبدأ فصل السلط”.
