كشف عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منير العلوي، عن معطى خطير يؤكد عمق أزمة الثقة بين المغاربة ومؤسساتهم المنتخبة، حيث أكد أن 63% من المواطنين يرون أن صوتهم لا يؤثر في القرار السياسي، بينما 50% لا يعرفون حتى كيفية المساهمة في تدبير الشأن العام. هذا الإحباط الشعبي يضع علامات استفهام كبرى حول مدى نجاح الحكومة في تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان إشراك المواطنين في اتخاذ القرار.
الحكومة الحالية لم تفشل فقط في تعزيز مشاركة المواطنين، بل ساهمت في تعميق الهوة بينهم وبين مؤسسات الدولة عبر تعقيد إجراءات التعبير عن الرأي وتجاهل المطالب الشعبية. أحد أبرز العوائق التي أشار إليها العلوي هو شرط جمع 4 آلاف توقيع مرفق بنسخ من البطاقة الوطنية لتقديم عريضة، وهو ما يشكل حاجزًا أمام أي محاولة لممارسة الديمقراطية التشاركية. هذه الشروط غير المنطقية تؤكد أن الحكومة لا ترغب في إشراك المواطنين بقدر ما تسعى إلى الحد من أصواتهم وإبقائهم خارج دائرة التأثير.
في ظل هذه العراقيل، وجد المغاربة أنفسهم مضطرين للجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية الدولية للتعبير عن آرائهم. هذه الظاهرة تكشف بوضوح أن الحكومة لم توفر منصات رسمية للتفاعل مع المواطنين، بل دفعتهم إلى البحث عن بدائل خارجية لضمان وصول أصواتهم. إن لجوء شريحة واسعة من المغاربة إلى هذه الوسائل يوضح أن الحكومة لم تفشل فقط في بناء قنوات حوار، بل إنها أيضًا تجاهلت تمامًا أهمية التواصل المباشر مع الشعب.
ورغم الخطابات المتكررة حول تعزيز الديمقراطية التشاركية، فإن الواقع يثبت العكس. الحكومة لم تقم بأي جهد ملموس لتفعيل مشاركة المواطنين، بل إنها تعمدت عرقلة أي محاولة لإسماع صوت الشعب. إذا كانت هناك نية حقيقية للإصلاح، فإن أولى الخطوات يجب أن تشمل إلغاء الشروط التعجيزية للعريضة الشعبية، وتوفير قنوات إلكترونية فعالة للتواصل، وضمان وصول المعلومات إلى المواطنين دون تعتيم أو تعقيد.
ما لم تتخذ الحكومة إجراءات جدية، فإن الحديث عن الديمقراطية التشاركية سيبقى مجرد استهلاك سياسي بلا نتائج على أرض الواقع. استمرار تجاهل مطالب الشعب وعرقلة آليات مشاركته سيؤدي حتمًا إلى مزيد من العزوف عن الشأن العام، وسيجعل المواطن المغربي مقتنعًا أكثر من أي وقت مضى بأن صوته لا يساوي شيئًا في منظومة سياسية مغلقة على نفسها.
