تواصل الهيئة الوطنية للمتقاعدين المدنيين متابعة الوضع المتردي الذي يعيشه المتقاعدون/ات، حيث يواجهون إهمالًا من قبل الحكومات المتعاقبة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة بشكل مستمر.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن المعاناة تتفاقم يوماً بعد يوم، خصوصًا في غياب أي حوار جاد مع الحكومة، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار قوي يتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025، الساعة 11 صباحًا، أمام مقر البرلمان. هذه الوقفة ستكون تحت شعار “الزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات مدخل أساسي لإنصاف المتقاعدين/ات وذوي الحقوق”.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الوقفة إلى تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة، التي تشمل العديد من النقاط الأساسية. أولاً، تطالب الهيئة بزيادة فورية في المعاشات التقاعدية، خاصة المعاشات الدنيا والمتوسطة، بحيث تتناسب مع الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة. ويشمل ذلك ضرورة تعديل المعاشات بما يتماشى مع مؤشر التضخم لضمان قدرة المتقاعدين/ات على مواجهة أعباء الحياة.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الهيئة إلى إحداث مؤسسة وطنية سامية تعنى بشؤون المتقاعدين/ات. وهذا سيسهم في تمثيلهم بشكل أفضل على الصعيد الوطني. كما تطالب الهيئة بـ إنشاء هيئة ناخبة تمثل المتقاعدين في مجلس المستشارين، مما يضمن لهم صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات التي تخصهم.
في نفس السياق، تشدد الهيئة على أهمية تحسين الرعاية الصحية للمتقاعدين/ات، حيث تطالب بتوسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل خدمات طبية لائقة ومجانية. كما تطالب الهيئة بإعفاء المتقاعدين وذويهم من دفع تكاليف إضافية تتجاوز ما يغطيه التأمين الأساسي AMO/CNOPS.
وأخيرًا، لا تقتصر مطالب الهيئة على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمتقاعدين/ات فقط، بل تشمل أيضًا التنديد بسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة تجاه هذه الفئة. وتؤكد الهيئة ضرورة منح الأولوية للمتقاعدين/ات في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تمتعهم بامتيازات في الخدمات العامة.
من جانبها، دعت الهيئة جميع المتقاعدين/ات وذوي الحقوق، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص، ووسائل الإعلام والنقابات، للمشاركة الفعالة في هذه الوقفة السلمية من أجل إيصال صوت المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المشروعة. كما أكدت الهيئة على أهمية وحدة الصف في هذه المعركة من أجل تحسين وضعية هذه الفئة التي طالما قدمت خدمات جليلة للوطن.
